بخشنامه تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۲۴۹۹
به گزارش دادستانی کل کشور، بخشنامه مصادیق عمده و کلان حقوق عامه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در زمینه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی تدوین و ابلاغ شد.
در این بخشنامه که توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری ابلاغ شد، آمده است: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس قوه قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (شناسایی مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستانها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از دریافت نظرات و دیدگاههای دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه، فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که برخی از آنها مشتمل بر مصادیق متعدد هستند)؛ تدوین و برای نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و در صورت اقتضا پیگیری قضایی تاکید شده و آمده است: مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت میشود.
دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده است: اقتضا دارد ضمن برنامهریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و در صورت لزوم پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت قیمت روز خودرو طلای جهانی دستگاه های اجرایی پیگیری حقوق عامه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار فارس خواستار تسریع نهضت ملی مسکن و حفظ حقوق عامه شد
محمد هادی ایمانیه در جلسه شورای اداری که در سفر به شهرستان جویم برگزار شد، اظهار داشت: قدمت شهرستان ریشه دار و تاریخی جویم متعلق به هزاران سال قبل است و مردمی اصیل و دین دار و اهل خیر در این منطقه حضور دارند و این امر مسئولیت ما را در خدمتگزاری به این بخش از کشور عزیزمان سنگینتر میکند.
او با بیان اینکه پیگیری و سماجت مسئولان برای اجرایی شدن مصوبات، نقش مهمی در تحقق آن دارد، اظهار داشت: شهرستانهایی که پیگیر اجرای مصوبات بودند تا سقف ۹۰ درصد به اهداف خود دست یافته اند.
ایمانیه از تلاش برای تکمیل پروژههای حوزه سلامت، تامین آب و احداث راه در شهرستان جویم خبر داد و افزود: کمیته ویژهای برای حل مشکلات مردم در زمینه ساماندهی زمینهای مورد سکونت مردم با رعایت حدود قانونی تشکیل میشود.
استاندار فارس با اشاره به عملی شدن تعهدات دولت در حوزه مسکن گفت: مرحله فونداسیون واجدین شرایط نهضت ملی مسکن تا پایان خردادماه باید به پایان رسیده باشد و پس از آن در فواصل سه ماهه باید ۲۵ درصد از مساکن تحویل واجدین شرایط شود.
او خواستار رسیدگی به تخلفات و غفلتهای پیمانکار قبلی نهضت ملی مسکن در جویم شد و اظهار داشت: از طریق دادگستری و مجاری قانونی این موضوع پیگیری خواهد شد تا خدشهای بر بیت المال وارد نشود و حقوق عامه مردم تضییع نگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز